Rumored Buzz on مقالات العلامة التجارية



هذا المحتوى محمي من النسخ لمشاركته يرجى استعمال أزرار المشاركة السريعة أو تسخ الرابط !!

نتائج دراسة حول العلامات التجارية المحمية وفقاً للتشريع العراقي

تاريخ العلامة التجارية: قدم تفاصيل حول تأسيس العلامة التجارية وتطورها على مر الزمن. ️

نشرة الوزارة : نشرة العلامات التجارية التي تصدر عن الوزارة، ويجوز أن تكون هذه النشرة إلكترونية منشورة على موقع الوزارة.

لنشر المعلومات القانونية نرحب بنسخ المعلومات من مواقعنا بشرط ذكر موقع المحامي محمد الدوسري كمصدر مع ذكر الرابط وسيتم الابلاغ عن اي نسخ بدون ذكر الرابط في المصادر

الأسواق والمكانة العالمية: إذا كانت العلامة التجارية تعمل على الصعيدين المحلي والعالمي، فحدث عن توسعها وتواجدها العالمي.

يمكن استخدام الخدمة قبل أو أثناء الحملات ، حيث تقدم معلومات المجموعة المركزة بسرعة عالية ودون استخدام نفس المستوى من الموارد.

أيضًا ، يجب أن يكون الشعار والشعار قابلين للاستخدام في جميع أقسام الشركة ويمكن التعرف عليهمابسهولة.

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إن الركن شاهد المزيد المادي لجريمة تقليد العلامة التجارية يشتمل على كل من النشاط الذي تم القيام به من أجل تقليد العلامة والنتيجة التي تم التوصل إليها والعلاقة السببية بين النشاط والنتيجة، حيث يتم النقل الحرفي للعلامة التجارية فتصبح العلامة المزورة صورة مطابقة تماماً للعلامة الحقيقية.

فارتباط شيء ما يَقْضي باستدعاء الصور المستبطَنة لهذا الشيء، حينها يغدو أحد التصوُّرين سبباً لانتقال الذهن إلى تصوُّر الآخر.

ونخلص ان ما انتاب التشريع العراقي الخاص بالعلامات التجارية من ابهام ونقص قد عولج متأخراً معالجة مشوهه اربكت هذا التشريع وجعلته يناقض بعضه البعض وأوردت فيه أحكاماً دولية لم تكن مقره في العراق بما فيها الأحكام الواردة في اتفاقية التربس ويعود السبب في ذلك ان هذه المعالجة قد جاءت من سلطة الائتلاف المؤقتة وهي جهة بعيدة كل البعد عن الواقع القانوني والاجتماعي والاقتصادي للبلد ، الأمر الذي يستلزم تدخلاً تشريعياً نابعاً عن إرادة وطنية خالصة لتعيد التوازن إلى أحكام هذا القانون بالشكل الذي يرفع عنه أي لبس أو غموض أو تناقض ويحقق الغاية التي شرع من اجلها .

بالطبع لا يجوز تقليد العلامات التجارية دون الحصول على موافقة من صاحب العلامة الأصلية وإلا سوف تتعرض للمساءلة القانونية.

الاسم البريد الإلكتروني الهاتف المتحرك الملاحظة مطلوب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *